واقع التكنلوجيا في ماليزيا
جمع وترتيب احمد الفلوجي
الرقمنة في الصناعة والاقتصاد
نمو اقتصادي مستقر ولكن التحديات ما زالت ماثلة
نما الاقتصاد الماليزي بنسبة 1.4 % سنوياً في المتوسط ما بين
عامي 2002 و2013 ،وتوقف هذا النمو لفترة وجيزة فقط عام 2009 في ظل ذروة
ألزمة المالية العالمية ويمكن تبرير العودة السريعة إلى النمو
الإيجابي والتي حدثت عام 2010 جزئياً إلى اثنين من برامج التحفيز التي تبنتهما
الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وآذار/مارس 2009.
تحولت ماليزيا مبكراً نحو العولمة. فمنذ إطلاق عمليات التصنيع الموجهة للتصدير
في 1971 ،تم نقل الشركات المتعددة الجنسيات إلى ماليزيا، ما أدى إلى التوسع
السريع في الصادرات المصنعة مما ساعد على تحويل البلد إلى واحدة من أكبر
المصدرين الرائدين في العالم في مجال السلع الكهربائية والإلكترونية. ففي
عام 2013 فقط، استأثرت ماليزيا بنسبة 6.6 % من الصادرات العالمية للدوائر
المدمجة والمكونات الإلكترونية الأخرى منظمة التجارة العالمية 2014، WTO.
ساق النمو السريع والضيق المترتب عليه لسوق العمل الحكومة الماليزية للتركيز
منذ التسعينيات فصاعد الى التحول من اقتصاد كثيف العمالة إلى اقتصاد كثيف
الابتكار. تم دمج هذا الهدف في رؤيتها الطريق إلى الأمام والذي يهدف إلى
تحقيق مستوى دخل مرتفع بحلول عام 2020 .وبينما أبلت ماليزيا بلاءً
ملحوظ خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي، كانت هناك العديد من المناطق التي ال تزال تتطلب اهتماماً إذا ما رغب هذا البلد في تحقيق هدفه.
لقد ساعد التوسع السريع في الصادرات في مجال اإللكترونيات منذ السبعينيات
في تحول ماليزيا لتصبح مركزاً رئيسياً لإنتاج السلع ذات التقنية العالية. واليوم،
أصبحت ماليزيا متكاملة للغاية على مستوى التجارة العالمية، حيث ساهمت
الصناعات التحويلية بها بأكثر من 60 % من صادراتها. اتجهت نصف هذه الصادرات )
49% في عام 2010 ،مقارنة بنسبة 29 % فقط في عام 1980 .وعلى
مدى السنوات الـ15الماضية أو نحو ذلك، انخفض نصيبا لصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً كنتيجة طبيعية للنمو المتزامن في الخدمات الازمة لمزيد من التطور. تشابكت عمليات التصنيع والخدمات الحديثة بشدة، حيث إن صناعات التكنولوجيا المتطورة العالية غالباً ما يكون لها عالقة بعنصر من عناصر الخدمات
واسعة النطاق. وبالتالي ،فإن تطوير قطاع الخدمات هو ليس في حد ذاته مدعاة للقلق. إن أكثر ما يكون مدعاة للقلق هو حقيقة أن التحول نحو الخدمات أهمل تطوير
الخدمات ذات التقنية العالية. علاوة على ذلك، فعلى الرغم من أن حجم التصنيع لم ينخفض، تم إضافة قيمة أقل للسلع المصنعة من ذي قبل. ونتيجة لذلك، انخفض
الفائض التجاري في ماليزيا من 144529 رينغت في عام 2009 إلى 91539 رينغت
الرقمنة الحكومية
الثورة الرقمية ماضية في آسيا دون أي بوادر تشير إلى تباطؤها. فمن شركات التجارة الإلكترونية العملاقة مثل Alibaba في الصين وRakuten في اليابان، إلى الشركات التقنية البادئة للمدفوعات الرقمية مثل Go-Jek في إندونيسيا وPaytm في الهند، واستخدام الروبوتات الصناعية على نطاق واسع في الصناعة التحويلية، تُحْدِث الرقمنة تحولاً متواصلاً في طريقة عمل مؤسسات الأعمال في المنطقة.
وتواصل الرقمنة تغييراتها في أسلوب عمل الحكومات أيضاً. فبفضلها يستطيع صناع السياسات الوصول إلى قدر أكبر من البيانات الحديثة والدقيقة. ومع توافُر معلومات أفضل، يمكن للحكومات تصميم وتنفيذ سياسات أفضل، مثل تحسين الامتثال الضريبي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
والواقع أن استخدام الحكومات الآسيوية للتكنولوجيات الرقمية في إدارة المالية العامة بدأ يُحْدِث تحولاً مباشراً في حياة الملايين. لكن الاستفادة القصوى من ثمار الرقمنة تتطلب من صناع السياسات إجراءات شاملة على عدة أصعدة.
منافع الرقمنة الحكومية
ومن الأمور المهمة في هذا الصدد أن الرقمنة يمكن أن تجعل الحكومات أكثر إنصافاً وكفاءة، وهو ما تدلل عليه تجربة* الهند مع نظام Aadhaar – النظام الأكبر في العالم لتحديد الهوية بالمقاييس البيومترية والذي يتيح رقم هوية يتألف من 12 خانة لعدد 1.2 مليار نسمة يقيمون في الهند.
ويرتبط نظام تحديد الهوية بمختلف البرامج الاجتماعية، بما فيها برنامج دعم الغاز البترولي المسال. ففي عام 2013، قامت الحكومة بربط أرقام المستفيدين من نظام Aadhaar ببرنامج الغاز البترولي المسال، مما ساعد على منع المطالبات من مستفيدين وهميين أو المطالبات المكررة. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الحكومة تحول الدعم مباشرة إلى الحسابات المصرفية المرتبطة بنظام Aadhaar، مما جعلها تتجاوز الوسطاء وتُحسن الدعم الذي تقدمه للفقراء. فعلى جانب الإيرادات أيضاً، تنتشر مبادرات الإقرار الإلكتروني والدفع الإلكتروني والجمارك الإلكترونية في سياق الإدارة الضريبية في سنغافورة وماليزيا وفييت نام وإندونيسيا وتايلند، وكلها تؤتي الثمار المرجوة منها. ففي ماليزيا*، أدت الجهود الجارية في مجالي الإقرار الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية إلى تقصير المدة التي يستغرقها الامتثال بنسبة 30%.
الرقمنة في التعليم
في عام 1996م وضعت لجنة التطوير الشامل الماليزية للدولة خطة تقنية شاملة تجعل البلاد في مصاف الدول المتقدمة وقد رمز لهذه الخطة (Vision 2020) ، بينما رمز للتعليم في هذه الخطة (The Education Act 1996) . ومن أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس. وكان يتوقع أن تكتمل هذه الخطة (المتعلقة بالتعليم) قبل حلول عام 2000م لو لا الهزة الاقتصادية التي حلت بالبلاد في عام 1997م . ومع ذلك فقد بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر 1999م أكثر من 90% ، وفي الفصول الدراسية 45%. وتسمى المدارس الماليزية التي تطبق التقنية في الفصول الدراسية ” المدارس الذكية” (Smart Schools) ، وتهدف ماليزيا إلى تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد تم ربط جميع مدارس وجامعات ماليزيا بعمود فقري من شبكة الألياف البصرية السريعة والتي تسمح بنقل حزم المعلومات الكبيرة لخدمة نقل الوسائط المتعددة والفيديو.
شهدت سوق التعليم الإلكتروني في ماليزيا نموًا سريعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بمعدل سنوي تجاوز 17% ليسجل أعلى معدل للنمو السنوي المركب عالميًا، دون إغفال التزايد السكاني الكبير، والتطور التكنولوجي الحاصل.
وتحتل ماليزيا مركز هامًا ضمن قائمة الدول المتقدمة في الميدان التعليمي، حيث قدمت للعالم نموذج تعليمي ناجح، جعلها نقطة جذب للعديد من الطلاب العرب القادمين إليها من مختلف أنحاء الوطن العربي.
يعد التعليم الإلكتروني أحد أهم السمات التي ميزت النظام التعليمي هناك، حيث وكما ذكرت بلغت نسبة المدارس المرتبطة بالإنترنت عام 1999 أكثر من 90%، و هو ما يشير إلى مواكبة ماليزيا التطور التكنولوجي و استثماره لتحقيق الفائدة العلمية.
وتعتبر ماليزيا الحاضن الأكبر للمشاريع التعليمية الحديثة، أبرزها منصة أبصر، المخصصة للتعليم الإلكتروني باللغة العربية، و التي تعد أحد رعاة الموسم العلمي للمؤتمرات في ماليزيا الرسميين، حيث تهدف من خلال مشاركتها إلى تعزيز واقع التعليم عن بُعد، و التأكيد على دوره الفعّال في الميدان التعليمي.
وانطلقت منصة أبصر ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة و التدريب و التنمية البشرية، كمنصة عربية مبتكرة، تهدف إلى إثراء المحتوى التعليمي العربي، و تقدم مجموعة من الدورات التدريبية باللغة العربية عبر محتوى غني و متنوع.
وتعد الجامعة التقنية الماليزية تعتبر من أوائل الجامعات التي أدرجت أنظمة التعلم عن بعد في برامجها الدراسية، وذلك من خلال مركز التعليم والتعلم “CTL” الخاص بها والذي كان اول من يقدم خدمات وبرامج التعليم عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، حيث كانت الجامعة تعمل على تطوير نظام التعليم عن بعد باستخدام ميزات تقنية المعلومات منذ بدايات عام 1998، وبحسب بحث أجرته مؤسسة Search Gate فإن الجامعة قالت أن نظام التعليم عن بعد كان مفيداً لها كذلك من خلال تشكيل خزينة افتراضية لجميع المواد التعليمية التي تقدمها الجامعة من خلال طرق التعليم التقليدي.
تطوير رقمنة الاتصالات
تسعى وارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية الى تطوير تكنلوجيا الجيل الخامس 5G قالت دراسة أعدتها شركة سيسكو العالمية للتكنولوجيا إن طرح خدمات الجيل الخامس (5G) سيؤدي إلى زيادة الإيرادات السنوية لمشغلي الاتصالات الماليزية بما يصل إلى 3.76 مليار رنجت ماليزي (900 مليون دولار أمريكي) ابتداءً من عام 2025.
وتوقعت الدراسة التي نشرتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” أن يصل معدل انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في الدول الكبرى في منطقة اسيا إلى معدل 25 إلى 40 % بحلول عام 2025، مع توقع أن تشهد ماليزيا نسبة اختراق تصل إلى 40 %.
وقالت سيسكو في دراستها: “من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي لاشتراكات الجيل الخامس (5G) في دول آسيان 200 مليون في عام 2025”.
وأوضح ألبرت تشاي، المدير الإداري لشركة سيسكو ماليزيا، أن التزام ماليزيا بالنجاح في تطبيق الجيل الخامس (5G) يمكن أن يتحقق من خلال تخصيص ميزانية عام 2020 الأخيرة التي شملت منحة بقيمة 50 مليون رنجت ماليزي لتطوير النظام البيئي (5G) ومبلغ إضافي قدره 25 مليون رنجت ماليزي للترويج للمشروعات التجريبية للتطبيقات الرقمية للألياف البصرية والبنية التحتية (5G) .
وأضاف: “لقد تم استكمال هذا بمشروع من القطاعين العام والخاص سيشهد عرض حالات استخدام الجيل الخامس على 32 موقعًا في ست ولايات”.
وقالت شركة سيسكو إنه من المرجح أن يستثمر مشغلو الاتصالات حوالي 41.83 مليار رنجت ماليزي (10 مليارات دولار أمريكي) في البنية التحتية (5G) في المنطقة بحلول عام 2025.
موقع الوزارة : https://www.kkmm.gov.my/en/
تحديات التحول الرقمي
تُواجِه مساعي التحول الرقمي تحديات عدة تتصدرها مسألة التكامل أو اندماج التطبيقات المختلفة (Integration)؛ إذ ينتهي الأمر في كثيرٍ من المؤسسات إلى عزلة التطبيقات ومجموعات البيانات عن بعضها البعض، ويمتد الانفصال إلى فرق العمل التي تعمل في شبه عزلة عن غيرها ضمن المؤسسة ذاتها.وفي مُقابل انخراط أغلبية المؤسسات بشكلٍ أو بآخر في مبادرات للتحول الرقمي، رأى 36% فقط من مسؤولي تكنولوجيا المعلومات أن مؤسساتهم تقدم تجارب مترابطة كليًا للعملاء عبر مختلف القنوات. ولا يزال بلوغ التكامل بين التقنيات الرقمية صعبًا في المؤسسات الرقمية سريعة النمو وحتى في تلك التي قطعت شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي.وبحسب تقرير “مولي سوفت”، يصل متوسط عدد التطبيقات المستخدمة في المؤسسات الدولية إلى تسعمائة تطبيق، ولا تتجاوز نسبة التطبيقات المندمجة معًا نسبة 29% منها خلال عامي 2018 و2019 لأسبابٍ تتعلق بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.وبالإضافة إلى تكامل التطبيقات، يُضاعِف الإقبال على مشروعات التحول الرقمي الضغوط على المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، وخصوصًا مع ثبات الميزانيات المُكرسة لتوظيف الكفاءات وتسيير العمل، وبالتالي يصير لزامًا على فرق تكنولوجيا المعلومات إنجاز المزيد باستخدام الموارد ذاتها.
واخيرا اون ان اقول ان ماليزيا هي مثال راقي للدولة الاسلامية المتطورة والمحدثة المتجددة ومثال ينبغي ان يحتذى به من فبل الدول الشرق اوسطية وخاصة بلدنا العراق لنحقق التطور اللازم والمواكبة الملحة للدول الاخرى
المصادر والمراجع
- تقرير اليونسكو للعلوم
- موسوعة ويكيبيديا
- وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية
- ومواقع اخرى